حال ناخوش مراکز الزامی درمان اعتیاد در چرخه ای معیوب

به گزارش مین فود، بعد از وقوع انقلاب اسلامی تمهیدات مختلفی در جهت کنترل و کاهش اعتیاد صورت پذیرفت که همچون مهم ترین آنها تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ بوده است. دراین میان اما، برپایه ماده ۱۶ اصلاحیه ۱۳۸۹ این قانون، افراد دارای تجاهر به اعتیاد به منظور درمان و بازتوانی با حکم قضایی به مدت یک الی سه ماه در مراکز دولتی و مجاز نگهداری می شوند که آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد رسیده و بعد از آن، تعداد مراکز با سرعت بالایی افزایش یافت؛ این درحالیست که بررسی ها نشان داده است فرآیند جمع آوری، غربالگری، درمان و بازتوانی و... معتادان نیازمند اصلاح و بازبینی است.

به گزارش مین فود به نقل از ایسنا، اعتیاد یکی از قدیمی ترین و مزمن ترین صدمه های اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیشتر از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و پس از ایجاد مجلس اول بعد از انقلاب مشروطه، اولین احکام سیاستی- قانونی در حوزه مساله اعتیاد تدوین و اجرا شده و بعد از آن هم تا زمان فعلی، رویکردها و سیاست های مختلف و مختلفی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. باوجود همه کوشش های انجام گرفته به علل مختلف این اقدام ها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت شایان توجهی در کنترل و کاهش این صدمه اجتماعی حاصل نشده است.
این وضعیت طی چند دهه گذشته هم کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدام های تقنینی و برنامه های اجرایی انجام شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.
سیاستگذار بمنظور مواجهه اثربخش با مساله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در سال ۱۳۶۷ به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام نموده است؛ این قانون تابحال دو مرتبه در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک بار در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش صدمه نگهداری می شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی، برای یک دوره سه ماهه قابل تمدید است. بخشنامه اجرایی این ماده هم در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است؛ برپایه این بخشنامه مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش صدمه معتادان معروف به مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ داوطلب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، در سراسر کشور به راه افتاده است.

اما و اگرهای عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون

مبتنی بر مفاد قانون مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ آن، افراد درگیر با مساله اعتیاد بوسیله دو سازوکار، ملزم به پیگیری پروسه درمان شده اند. سازوکار اول که ذیل ماده ۱۵ قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیش بینی کرده و در ماده ۱۶ سازوکار مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضایی و به صورتی الزامی به مراکز مبحث این ماده ارجاع داده می شوند. اینک و با گذشت بیشتر از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پروسه و عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون محل بحث و گفتگوهای زیادی واقع شده است.
همین طور دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی عرضه شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده ۱۶ مستلزم آن است که نظام سیاست گذاری در گام نخست به ارزیابی پروسه و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی نظارتی و اجرایی را شناسایی کند؛ سپس مبتنی بر ارزیابی انجام شده به تغییر و اصلاح قوانین بخشنامه ها و رویه های حقوقی و اجرایی دست زند.

پژوهش ها حاکی از اثربخشی نامناسب

درمان الزامی اعتیاد در ایران دارد

br /> بررسی گزارش ها نشان میدهد که پژوهش های انجام شده در حوزه وضعیت پروسه و برآیند درمان الزامی اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ در کشور خیلی کم تعداد بوده؛ این مطالعات در بازه های زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان الزامی اعتیاد در کشور انجام شده اند. این وضعیت به مفهوم آن است که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده ۱۶ در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است؛ با این حال، غالب پژوهش های صورت گرفته، رویکرد موجود در حوزه درمان الزامی اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را هم ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی کرده اند.
مرور و بررسی مطالعات بین المللی در حوزه درمان الزامی اعتیاد از آن حکایت می کند که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان الزامی وجود دارد که متداول ترین آن دادگاه درمان مدار است؛ لکن مدلهای دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است هم در سایر کشورها وجود دارد. با این تفاوت که پروسه و کیفیت درمان و همین طور مراقبت های بعد از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتا زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشت سر گذاشته نشده است؛ ضمن این که مطالعات انجام گرفته در حوزه بررسی نظام مند هزینه اثربخشی این مطالعات خیلی کم تعداد بوده و این زمینه با خلاهای پژوهشی روبرو است. این شرایط سبب شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان الزامی در سایر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما می توان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعمل ها و بررسی های علمی سیاستگذاران را به کوشش برای کاهش استفاده از روش های الزامی و تمرکز بیشتر بر شیوه ها و روش های اختیاری درمان اعتیاد سفارش کرده اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتاً کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شده است.
بررسی سیر تغییر و تطور محتوایی مفاد ماده (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر از آن حکایت می کند که:
الف) کیفیت کارشناسی محتوای قانونی و شیوه نگارش حقوقی به مرور زمان ارتقا یافته است؛ به صورتی که در قانون اولیه مصوب سال ۱۳۶۷ فارغ از نوع رویکرد و کیفیت محتوایی، ذکر ماده ۱۷ حشو و زائد بوده و امکان اشاره به آن ذیل ماده (۱۶) هم فراهم بوده است. این تغییر در اصلاح انجام شده در سال ۱۳۷۶ اعمال شده است.
ب) در قانون سال ۱۳۶۷، قانونگذار ضمن تفکیک نوع اعتیاد برمبنای ماده مصرفی، افراد دارای سن بالاتر از ۶۰ سال و معتاد به مواد سنتی مانند تریاک را از ضرورت پیگیری پروسه درمان معاف اعلام نموده است. گویی این معافیت در تناقض با هدف سیاستگذار برای مواجهه مؤثر با پدیده اعتیاد و اقدام اثربخش در حوزه درمان آن قرار داشته است؛ گو اینکه این استثنا در اصلاحیه انجام گرفته بر قانون در سال ۱۳۷۶ حذف شده و عموم معتادان فارغ از وضعیت سنی، مکلف به پیگیری درمان شده اند.
ج) روند تغییرات محتوایی مفاد مواد (۱۵) و (۱۶) قانون نشان دهنده تغییر رویکردها و سیاست های نظام حکمرانی در برخورد با پدیده اعتیاد بوده است. این مقوله در اصلاحات انجام شده بر قانون در سال ۱۳۸۹ بسمت تعدیل و تخفیف مجازات ها و کوشش برای زمینه سازی بمنظور بازتوانی و ادغام اجتماعی افراد دارای اعتیاد حرکت کرده است. قانونگذار در جرم زدایی از اعتیاد به لحاظ تلقی بیمارگونه معتاد، سیاست جنایی مبتنی بر درمان و بازپروری را اتخاذ نموده ولی در وضع مجازات حبس در مورد معتادی که به تکلیف عرضه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکرده باشد نقض غرض کرده است، چونکه اعمال مجازات حبس بر معتاد بیمار علاوه بر آن که نافی سیاست درمان و بازپروری است به هیچ عنوان اثر بازدارندگی و اصلاحی در مورد معتاد بدنبال نخواهد داشت.
د) بندهای ۴ و ۹ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۵ بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه با استفاده از امکانات دولتی و غیردولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و پشتیبانی از تشکل های مردمی در حوزه های پیشگیری، کاهش صدمه و درمان معتادان تصریح دارد. بدین سبب قانونگذار در اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی مشارکتی را بصورت محدود درباب درمان اعتیاد و کاهش صدمه آن هم با نظارت دولت پذیرفته است؛ بدین نحو که شخص معتاد را به عرضه گواهی درمان و ترک اعتیاد از مراکز غیردولتی یا خصوصی یا سازمان های مردم نهاد در کنار مراکز دولتی مکلف کرده است. البته نقش و دخالت نهادهای غیردولتی و مردمی در امر پیش گیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر نسبت به سایر ارکان سیاست جنایی در ایران بیشتر است که در مقررات مختلف بر آن تصریح شده است.
پژوهش حاضر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متناسب با امکانات و دسترسی های نهادی و ساختاری، با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با متخصصان و ذی نفعان، همین طور تحلیل اسنادی منابع و گزارش های علمی پیشین و گزارش عملکرد دستگاه های متولی درباب وضعیت و عملکرد مراکز مبحث ماده ۱۶ انجام گرفته است.
اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و پویاست که متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، در گونه ها و مصادیق متفاوتی بروز و ظهور می یابد. با این وجود، پژوهش های علمی اعتیاد را تحت عنوان پدیده ای زیستی، روانی و اجتماعی تعریف می کنند؛ بر همین مبنا رویکرد های نظری مختلفی در عرصه های پزشکی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و... در رابطه با آن مطرح گردیده است.





بستری و درمان الزامی اعتیاد در تعارض با حقوق بیماران است؟

رویکرد های نظری یاد شده و تعدادی از دیگر نظریه های علمی مربوطه، سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه درمان الزامی اعتیاد را نسبت به تعدادی از نتایج ناخواسته این اقدام حساس کرده و به آنها در این مورد اخطار می دهد. همچون اینکه، بستری و درمان الزامی در عرصه اعتیاد باید به صورتی محتاطانه و با رعایت همه شرایط لازم صورت گیرد؛ چونکه این امر ممکنست به منفک شدن این افراد از اعضای خانواده و تعاملات اجتماعی موجود منتج شده و زمینه را برای دشوارتر شدن شرایط بهبود و درمان آنان ایجاد کند؛ همین طور این احتمال وجود دارد که بوسیله الصاق برچسب متجاهر و... به تضعیف عزت نفس و خودباوری جامعه هدف منجر شده، زمینه ایجاد هویت کجرو و طرد مضاعف ایشان را فراهم آورد. از طرفی، درمان الزامی بشدت در معرض حرکت بسمت تلقی شدن به عنوان اقدامی در جهت نقض حقوق انسانی افراد قرار دارد. بستری و درمان الزامی همین طور در عرصه اخلاق پزشکی هم موقعیتی چالش برانگیز داشته و در مواردی در تعارض با حقوق بیماران قرار دارد.

علت تاسیس مراکز ماده (۱۶) و بخشنامه اجرایی آن
بخشنامه اجرایی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ مصوب شده است؛ در حالی که دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز که حاوی تعاریف و اهداف مربوطه است، مصوب سال ۱۳۸۹ است. در حقیقت دستورالعمل مربوطه مبتنی بر طرح ضربتی نجات که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده است نگاشته و در سال ۱۳۸۹ با انجام اصلاحاتی جزئی برای مراکز ماده ۱۶ متناسب سازی شده است. بر همین اساس، در قسمت های مختلف این دستورالعمل به جای نام بردن از مراکز ماده ۱۶، از واژه برنامه یا طرح استفاده شده است که به طرح نجات ارجاع دارد. مرکز اقامتی درمان الزامی مبحث ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریف عرضه شده در دستورالعمل مذکور عبارت است از «مرکزی تادیبی که در آن خدمات بهداشتی، درمانی موردنیاز افراد مقیم طبق پروتکل ابلاغی تأمین می شود.» هدف کلی این برنامه استفاده از فشار قانونی برای درگیر کردن و نگهداری در درمان آن دسته از افراد بی خانمان دچار شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که بصورت داوطلبانه به جایگاه های عرضه خدمات موجود در جامعه مراجعه نمی کنند.
اهداف اختصاصی این طرح عبارت اند از افزایش ورود گروه هدف به برنامه های درمانی، افزایش ماندگاری در درمان، کاهش میزان/ قطع مصرف مواد مخدر غیرقانونی در جمعیت هدف، افزایش آگاهی جمعیت هدف از خطرات اعتیاد تزریقی (ایدز، بیش مصرفی، اندوکاردیت قلبی و...)، کاهش رفتارهای پرخطر (تزریق اشتراکی، ارتباط جنسی غیرایمن و... )، کاهش میزان ارتکاب جرم و بازگشت به جرم و افزایش کار کرد فردی، بین فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی، بخشنامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم ترین مصوبه قانونی در این حوزه، تکالیف مختلفی برای دستگاه های ذی ربط تعیین کرده است. در جدول ذیل، احکام سیاستی عرضه شده در این بخشنامه و دستگاه های متولی مربوطه استخراج شده است.





بخشنامه اجرایی مراکز مبحث ماده ۱۶ با تأخیری ۶ ساله بعد از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این بخشنامه تکالیف مختلفی برای دستگاه های ذیربط در عرصه درمان اعتیاد تعیین شده است. همچون مهم ترین این موارد، تأمین گروه درمانگر و تجهیزات لازم برای درمانگاه های مراکز ماده ۱۶ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعمل های مربوط به اقدام های حمایتی و بازتوانی از جانب سازمان بهزیستی، نظارت بر پروسه غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری/ استانی، نظارت بر حسن اجرای اقدام ها در مراکز و اعمال حمایت های قانونی توسط مقام قضایی است. با عنایت به تعدد تکالیف تعیین شده در این بخشنامه و اهمیت آنها در اثربخشی عملکرد مراکز مبحث ماده ۱۶، ارزیابی کمی و کیفی وضعیت انجام تکالیف مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ارزیابی نیازمند پژوهشی مستقل برمبنای فاکتورهای مشخص و شفاف است.

ترسیم وضعیت مراکز مبحث ماده ۱۶

نبود آمار رسمی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور
مبتنی بر مفاد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، معتادان فاقد گواهی مبحث ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش صدمه نگهداری می شوند. هیچ گونه آمار رسمی و دقیقی در حوزه تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کشور و نحوه پراکندگی جغرافیایی آنها وجود ندارد؛ همه آمارهای موجود برآوردی و تخمینی هستند. تنها آمارهای دقیق و رسمی در دسترس، تعداد افراد نگهداری شده در مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن در سال های گذشته است


مطابق با داده های جدول فوق، تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، شامل مراکز ماده ۱۶ و مجریان تبصره «۲» ذیل آن، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و از ۳۴۴ مرکز به ۵۹۲ مرکز افزایش پیدا کرده است. با این وجود، احتمالاً به علت بیماری کرونا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پذیرش مددجویان و تعداد مراکز کم شده و باردیگر در سال ۱۴۰۱ وضعیت به حالت افزایشی بازگشته است. حالا در مجموع تعداد ۹۰ مرکز ماده ۱۶ و ۲۹۳ مرکز اقامتی ماده ۱۵ که مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند در کشور بصورت فعال وجود دارد که این مراکز ذیل سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری ها، سازمان بهزیستی و فراجا راه اندازی و مدیریت می شوند.





وجود ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور

۶ استان مرکز اختصاصی ماده ۱۶ ندارند
طبق آمارهای دریافت شده از دستگاه های ذیربط، در مجموع ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور وجود دارد. این مراکز در ۲۵ استان کشور توزیع شده اند؛ بر این اساس، ۶ استان ایلام، چهار محال و بختیاری، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد فاقد مرکز ماده ۱۶ هستند. این مراکز در ۵۵ شهر قرار گرفته و تحت تولی ۶ دستگاه اصلی شامل بهزیستی، سپاه پاسداران، سازمان زندان ها، شهرداری، فراجا و نهادهای خیریه هستند. به صورتی که سازمان بهزیستی ۶۰ مرکز، شهرداری های تهران، کرج و سمنان ۱۴ مرکز، سپاه پاسداران ۱۱ مرکز، سازمان زندان ها ۴ مرکز، فراجا ۱ مرکز و مؤسسات خیریه هم تولی ۱ مرکز را بر عهده دارند. ظرفیت اسمی این مراکز در مجموع برابر با ۴۳ هزار و ۶۳۵ نفر بوده است. منطقا باید راه اندازی و توزیع مراکز ماده ۱۶ مبتنی بر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر استان یا شهرستان صورت گیرد؛ با این حال، در ۶ استان کشور هیچ مرکز اختصاصی برای ماده ۱۶ ایجاد نشده است. این به مفهوم آن است که منابع مالی توزیع شده و حمایت های انجام شده با عدالت همراه نبوده است. گام اول برای اصلاح این وضعیت، وجود داده هایی معتبر و به روز از وضعیت جامعه هدف و روند تغییرات مربوط به آن است.
مبتنی بر بررسی های انجام گرفته در این پژوهش، چالش های مختلفی در عرصه های اجرائی، ساختاری و فرایندی/ زمینه ای احصا شده است. طی سالهای اخیر اقدام ها و کوشش های شایان توجهی توسط افراد و نهادهای متولی و ذی ربط انجام شده و بیان نقصها و چالش های موجود در مراکز ماده ۱۶ در این گزارش صرفا با هدف ارتقای کیفیت خدمات آنان بوده و به مفهوم نفی اقدامات باارزش این مراکز نیست. قسمتی از این موارد، بعضاً چالش هایی است که در پژوهش های پیشین هم به آنها اشاره شده است.


چالش های اجرایی:

معیوب بودن چرخه جمع آوری
دستگیری و نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد باید با هدف درمان و بازتوانی و ضمن فراهم کردن پیش نیازهای لازم انجام گیرد یا در حالتی بدبینانه که هدف صرفا جمع آوری و دوری این افراد از مرعا و منظر عمومی است، باید به صورتی حساب شده و برپایه ظرفیت مراکز موجود صورت پذیرد، به شکلی که مراکز مذکور توان و امکان ارائه خدمت بصورت استاندارد به مددجویان را داشته باشند. اما، بنا بر نظرات متخصصان و دست اندرکاران، وضعیت فعلی اینگونه است که مبتنی بر دستورات قضایی صادر شده، غالباً دستگیری هایی انبوه، خصوصاً در بعضی مقاطع مناسبتی از سال، انجام شده و اشخاصی بیشتر از ظرفیت استاندارد مراکز برپایه نظر مقام قضایی به آنجا ارجاع داده می شوند؛ بدون آن که خواست و نظر مدیر مرکز یا تغییر در کیفیت خدمت رسانی به مددجویان مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. این شیوه از جمع آوری و ارجاع، تناسب چندانی با اهداف تعیین شده برای مراکز مبحث ماده ۱۶ نداشته و به افت کیفیت خدمات رسانی و کاهش اثربخشی آنها منجر می شود. ضمن آن که افزایش تعداد دستگیری ها در مناسبت های خاص، یعنی این پروسه به صورتی مقطعی، گذرا، نامنظم و غیرقابل پیش بینی صورت می گیرد.

تشدید آسیبهای معتادان با غربالگریهای فشرده و چند ساعته
همچون مهم ترین مراحل مواجهه با افراد دارای تجاهر به اعتیاد، انجام غربالگری بصورت دقیق، علمی و جامع است. در این مرحله است که می توان یا باید، اطلاعات موثق و جامعی از فرد دستگیر شده به دست آورد و مبتنی بر زمینه اجتماعی، خانوادگی، جسمی و...، پروسه درمانی مناسبی را برای او طراحی کرد. درصورتیکه این پروسه به صورتی صوری و بدون صرف دقت و زمان لازم انجام گیرد که حالا بعضاً انجام می گیرد زمینه را برای در کنار هم قرار دادن اشخاصی با درجات متفاوت از صدمه فراهم آورده و ناگزیر به یادگیری و تبادل صدمه ها بین مجموع افراد و تشدید صدمه های فردی منجر می شود.
به بیانی دیگر، باآنکه پیگیری اقدامات بعد از خروج بسیار مهم و اثربخش خواهد بود، اما در این حوزه می توان از اقدامات قبل از ورود هم سخن گفت؛ یعنی قسمتی از همان کارهایی که ممکنست بعد از خروج برای فرد انجام گیرد را می توان برای تعدادی از مددجویان، قبل از ورود به مراکز اجرایی کرد؛ همچون در حوزه ارتباط گیری با خانواده، معرفی به کسب و کارها، معرفی به گرمخانه و...، در چنین وضعیتی، هم کرامت انسانی او بیشتر پاس داشته می شود، هم هزینه مادی کمتری به دولت تحمیل می کند و هم احتمالاً اثربخش تر خواهد بود. این در حالیست که به علل مختلف، در پروسه فعلی، غربالگری به صورتی فشرده و در بازه زمانی چند ساعته انجام می گیرد و زمینه را برای تشدید صدمه در بعضی افراد که در قدمهای ابتدایی بیماری اعتیاد هستند و یا هنوز به صورت کامل از اجتماع و خانواده طرد نشده اند، فراهم می آورد.

فرایند نگهداری و درمان ناقص معتادان
بخشنامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش صدمه معتادان مبحث ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ و دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز (ابلاغی ۱۳۹۰)، شرایط و استانداردهایی مشخص برای مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد و تکالیف گوناگونی برای دستگاه های ذیربط تدوین کرده است. به عنوان مثال سرانه هایی برای به کارگیری متخصصان حوزه پزشکی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی به ازای تعداد مشخصی از مددجویان پیش بینی کرده است یا این که اقدامات درمانی مشخصی را طی مدت زمان حضور مددجویان در مراکز، مانند ویزیت پزشک و مشاوره و خدمات روان شناختی و روان پزشکی و مددکاری اجتماعی تعیین کرده است.
مشاهدات، مطالعات و گفتگوهای انجام شده نشان دهنده آن است که به علل مختلف، اینگونه اقدامات بصورت استاندارد و پیش بینی شده انجام نگرفته یا نقص و اشکال هایی مانند ناکافی بودن تعداد ویزیت پزشکان، نبودن امکانات مشاوره و مداخلات روانی- اجتماعی، کمبود شدید در عرصه سرانه استاندارد روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز و... مواجه اند.

ناکافی بودن نظارت های قضایی مربوطه
درمان الزامی اعتیاد، در بیشتر اشکال و گونه های آن فرایندی است که در ارتباط یا تحت نظر مقامات قضایی انجام می پذیرد؛ بنابراین به هر میزان که سازوکار و روند حضور مقام قضایی و ارتباط آن با سایر عناصر حوزه درمان الزامی بصورت دقیق، نظام مند و پایدار تعریف و اجرا شود، امکان موفقیت اقدام های مورد نظر بیشتر خواهد بود. این در شرایطیست که پروسه کنونی مربوط به مراکز ماده ۱۶ از نظر کیفیت اقدام های قضایی به انحای مختلف دارای نقص است. از یک طرف به علت حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه، مساله افراد دارای تجاهر به اعتیاد از اولویت کمتری برخوردار بوده و امکان تخصیص قاضی به تعداد کافی برای آن فراهم نخواهد بود و از طرفی، با عنایت به این که مراکز ماده ۱۶ صرفا در ۵۵ شهرستان کشور فعالیت دارند، مرجع قضایی ناگزیر است حکم به نگهداری این افراد در مراکزی را دهد که خارج از حوزه قضایی مربوطه است.
این وضعیت از نظر امکان ایجاد هماهنگی های ضروری زمان بر و پرچالش بوده، حقوق اولیه مددجویان را در حوزه امکان اتمام دوره قبل از موعد و تعیین زمان ترخیص طبق مدت زمان قانونی پیش بینی شده و... تحت تاثیر و مخاطره قرار می دهد. دیگر چالش موجود در این حوزه، تفویض اختیار غیررسمی مقام قضایی به مسئول اجرایی مراکز نگهداری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده ۱۶ است؛ در حالی که مقام قضایی از نظر زمان و توان امکان بررسی و حتی رؤیت پرونده همه مددجویان را ندارد، تصمیم گیری برای این افراد عملا از جانب مدیر مراکز انجام شده و با تأیید و تنفیذ مقام قضایی مواجه می شود.

نگهداری از معتادان بدون توجه به خصوصیت های سنی، شخصیتی، شغلی و... آنها
فارغ از تفاوت در نوع ماده مخدر مصرفی افراد که بدیهی ترین مقوله در نسخه پیچی برای آنان است؛ باید سایر تفاوت های مهم افراد همچون شرایط سنی، خصوصیت های شخصیتی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و... در تعیین و تعریف پروسه درمان برای مددجویان دارای اعتیاد درنظر گرفته شود. این در حالیست که حالا بدون کمترین توجهی به چنین تفاوت هایی، همه افراد دستگیر شده ذیل برنامه های مشابهی نگهداری می شوند. تفکیک بین مواجهه با افراد برمبنای انواع مواد مصرفی، مدت زمان مصرف، مدت مداومت بر درمان و حفظ پاکی، وضعیت و کیفیت ارتباط با خانواده، وضعیت اشتغال، تعداد دفعات حضور در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و تکرارپذیری ترک، سوء سابقه و داشتن سابقه قضایی، نوع سوء پیشینه در حوزه مرتبط بودن یا نبودن با مواد مخدر یا... در این حوزه ضروری و اثربخش است. باید در پروسه بازتوانی و صیانت افراد به این وضعیت ها توجه کرده و برنامه های اثربخش و متناسب تعریف و اجرا شود.
چالش های ساختاری:

جمع آوری «مناسبتی» معتادان برای پاک سازی منظر شهر
بنابر اظهارات مصاحبه شوندگان، روند و شدت جمع آوری افراد دارای تجاهر به اعتیاد بنا به مناسبت های سیاسی اجتماعی یا در زمان برگزاری رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و... افزایش پیدا کرده و برخی مدیران بدنبال پاک سازی مناظر شهری از تصویر نامطلوب افراد دارای تجاهر به اعتیاد بوده اند. در چنین شرایطی، صرف جمع آوری و نگهداری این افراد، فارغ از هدف نهایی درمان و بازتوانی، برجسته شده و کل پروسه را با اختلال مواجه خواهدنمود. حال آنکه، حتی شرایط اولیه و استاندارد برای نگهداری این افراد و دور نگه داشتن آنها از نظر شهری هم در بعضی مراکز در دسترس قرار نداشته است.

کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی
واقعیت امر این است که عملکرد مناسب در حوزه بازتوانی و درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تعیین و تخصیص منابع مالی کافی است. باآنکه نحوه و محل هزینه کرد چنین منابعی بسیار مهم بوده و باید تمهیدات لازم در رابطه با آن صورت پذیرد؛ اما بطور قطع می توان گفت بدون تأمین منابع لازم و تخصیص آن در محل مناسب، نمی توان امیدی به موفقیت این پروسه داشت. این در شرایطیست که بنابر بررسی های انجام شده و اظهارات افراد درگیر در فرآیند، اعتبارات مالی و سرانه های پیش بینی شده به هیچ وجه تناسبی با اهداف درمانی نداشته و امکان آنرا ایجاد نمی کند و نهایتاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در شرایطی نه چندان استاندارد منجر گردیده است.

فقدان انسجام بخشنامه ها و دستورالعمل ها
به رغم این که اعتیاد صدمه اجتماعی اولویت دار کشور بوده و منطقاً باید از قوی ترین و منسجم ترین رویه های حقوقی برخوردار باشد؛ اما این حوزه با به هم ریختگی، فقدان انسجام، عقب ماندگی و عدم تناسب با تغییرات حادث شده روبرو است. بطوریکه اولا دسترسی به آخرین نسخه از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه حتی برای کنشگران این حوزه هم به سهولت ممکن نبوده و این استاد در هیچ منبع یا پایگاه اطلاعاتی بصورت منسجم و دقیق تجمیع و گردآوری نشده است. ضمن اینکه، امری بدیهی و منطقی به نظر می آید اما بعضاً بخشنامه ها و دستورالعمل های تصویب شده از نظر تقدم و تأخر با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عنوان مثال در حالی که بخشنامه اجرایی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد رسیده است، دستورالعمل مبنای تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز، دستورالعمل راهنمای مراقبت های درمانی مربوط به طرح نجات است که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده و صرفا در سال ۱۳۸۹ به صورتی مختصر بروزرسانی شده است. این وضعیت خود حاکی از جایگاه حقوقی این دستورالعمل ها و میزان اهتمامی است که کنشگران درگیر در پروسه ماده ۱۶ نسبت به آن دارند.

فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش
با آنکه بیشتر از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حدود ۷ سال از اجرایی سازی مراکز ماده (۱۶) به شکل کنونی می گذرد، هیچ نوع داده معتبر و مشخصی در رابطه با میزان اثربخشی و خروجی این ماده بصورت علمی و نظام مند تولید نشده است. این در حالیست که هر برنامه و اقدام حمایتی یا درمانی نیازمند بررسی هزینه اثربخشی و بهینه سازی با گذشت زمان است. باآنکه طی دو سال اخیر سامانه ای با عنوان «غوام» برای ثبت داده های مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیادی که دستگیر و غربال شده اند به وجود آمده است؛ اما سامانه مذکور همچنان درحال تکمیل و توسعه بوده و به بهره برداری نهایی نرسیده است. ضمن این که بنا به اذعان کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بعضی استانها اشکالاتی در حوزه تعیین نوع و میزان دسترسی کاربران، قطعی های مکرر و... در این حوزه وجود دارد. از طرفی این سامانه در بهترین حالت تنها در رابطه با وضعیت اشخاصی که در پروسه درمان الزامی حضور داشته اند و وضعیت تکرارپذیری این حضور، اطلاعاتی به دست می دهد، اما در رابطه با وضعیت زیست افراد بعد از ترخیص از مراکز و استمرار درمان یا عود آنها اطلاعاتی در دسترس نیست.

ضعف در مراقبت نظام مند بعد از خروج معتادان از مراکز
اعتیاد پدیده ای جسمی، روانی و اجتماعی است. بر همین اساس، هرگونه کوشش برای اقدام مؤثر در این حوزه نیازمند درنظر گرفتن همه ابعاد این پدیده و اتخاذ تمهیدات لازم و متناسب در هر یک از این زمینه ها است. ابتدایی ترین مرحله در درمان اعتیاد، مرحله سم زدایی یا بهبود فیزیکی افراد است؛ اما در عین حال پیچیده ترین بخش، بهبود وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد است؛ به نحوی که به صورت قاطعانه می توان ادعا کرد که اگر تغییر و بهبودی در وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد رخ ندهد، هزاران بار هم اگر پاک سازی جسمی انجام شود؛ باردیگر عود و بازگشت اتفاقی خواهد افتاد. لذا، انجام درمان مؤثر در مورد افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تمهید شرایطی برای تغییر وضعیت روانی و اجتماعی این افراد بعد از دوره نگهداری است.


اکثر دستگیر و نگهداری شدگان، بعد از خروج از مراکز درمان اجباری، عملاً به حال خود رها می شوند

هم حالا، با وجود سپری شدن بیشتر از ۱۰ سال از تصویب بخشنامه مراقبت بعد از خروج معتادان از جانب قوه قضائیه، می توان ادعا کرد که اکثریت غالب افراد دستگیر و نگهداری شده، بعد از خروج از مراکز درمان اجباری، عملاً به حال خود رها شده و برنامه و اقدام حمایتی- نظارتی برای آنها صورت نمی گیرد. با اینکه طی سالهای اخیر و به صورتی بسیار محدود، سازمان بهزیستی مراکز صیانت اجتماعی برای افراد معرفی شده از مراکز ماده ۱۶ به وجود آورده است؛ اما بنا بر مشاهدات انجام شده و نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش، این مراکز در آغاز مسیر قرار داشته و هنوز به ثبات و اثربخشی نرسیده اند. مادامی که پروسه درمان الزامی اعتیاد در کشور برنامه مشخصی برای اجرای مراقبت های پس از خروج نداشته باشد، هیچ نوع امیدی برای بهبود مددجویان وجود نداشته، به علت صدمه های ناشی از چرخه معیوب فعلی، امکان تشدید و بغرنج تر شدن مساله وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش ابهام در تعریف تجاهر و شیوه احراز آن، تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی، شنیده نشدن صدای جامعه هدف، برچسب زنی و طرد اجتماعی مضاعف و تعارض منافع ذاتی و اقتصاد سیاسی چرخه درمان اعتیاد را همچون چالش های فرایندی/ زمینه ای عنوان کرده است.


تخمین وجود ۵۰ تا ۱۲۰ هزار معتاد متجاهر

با عنایت به این که آمار به روز و دقیقی از وضعیت اعتیاد در کشور وجود ندارد، تخمین های متفاوتی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد عرضه شده است؛ این آمار از ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار نفر متغیر بوده است. اما آن چه مشهود است، افزایش تعداد این افراد در کلانشهرها و گسترش بروز و ظهور این پدیده در شهر های کوچک است. بر همین اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دست اندرکاران طی سالهای اخیر، بیشتر از پیش به وضعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد توجه کرده و درصدد انجام اقدامهای اثربخش برآمده اند؛ همچون این اقدامات، گسترش کمی و کیفی مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصی نقاط کشور بوده است؛ این مساله مبتنی بر تکلیف تعیین شده در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه اجرایی مربوط به آن عملیاتی شده است. با این وجود طی سالهای اخیر، پروسه اجرایی این مراکز از چند جهت مساله آمیز شده است.


بهزیستی نگهداری از معتادان متجاهر را متناسب با ظرفیت خود نمی داند

درمان الزامی اعتیاد اثربخشی مناسبی ندارد

از یک طرف قسمتی از تولی مراکز الزامی نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شده است و سازمان بهزیستی این تکلیف را متناسب با ظرفیتهای مادی و انسانی خود نمی داند و از طرفی، متخصصان دانشگاهی و صاحبان تجربه، پروسه الزامی درمان را برای مساله اعتیاد ناکارآمد و غیر اثربخش می دانند. مطالعه نظریات در رابطه با درمان الزامی اعتیاد حکایت از آن دارد که درمان الزامی فرایندی مناقشه برانگیز است که حقوق و آزادی های فردی افراد را به مخاطره می اندازد؛ بوسیله انگ زنی به آنها زمینه کجروی ثانویه و طرد مضاعف افراد دارای تجاهر به اعتیاد را فراهم می کند؛ قدرت تصمیم گیری و خودباوری افراد دستگیر شده را زیر سؤال برده و عزت نفس ایشان را تضعیف می کند؛ به تداوم درمان و بازدارندگی از عود مجدد منجر نمی گردد. از طرفی، غالب پژوهش های داخلی و بین المللی مرور شده در حوزه درمان الزامی اعتیاد از آن حکایت می کند که درمان الزامی از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و باید در وضعیت بسیار ضروری و در مقیاسی محدود صورت گیرد.
همین طور از چند دهه پیش، رویکرد های الزامی درمان کمتر در دستور کار قرار داشته و سیاستگذاران بسمت درمان های داوطلبانه حرکت کرده اند؛ ضمن آن که گونه های مختلفی از درمان الزامی وجود دارد که رایج ترین آن دادگاه درمان مدار است که در آن مجرمانی که ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده اند، به صورتی داوطلبانه و تحت نظارت مقام قضایی، به جای زندان به انواعی از درمان های اختیاری اعتیاد ارجاع داده می شوند. بر این اساس، مبتنی بر مرور اجمالی انجام شده بر تجارب سایر کشورها، گویی الگوی درمان الزامی مرسوم در کشور ما از نظر کیفیت پروسه تطابق چندانی با تجربیات مشابه خارجی نداشته و به اذهان پژوهش های انجام شده از اثربخشی کافی هم برخوردار نبوده است.
همانند هر پدیده دیگر، عملکرد این مراکز هم متأثر از عوامل مختلف و متکثری است که بخش اعظمی از آنها خارج از اراده و اختیار مراکز است؛ همین طور ارتقای کیفیت و کارایی در عرصه های دیگر هم بر عملکرد این مراکز مؤثر است. بنابراین موارد مطرح شده در این گزارش، نافی اقدام ها و کوشش های باارزش نهادهای متولی و ذی ربط و مراکز ماده (۱۶) نبوده و صرفاً با هدف تقویت اثربخشی این مراکز و رفع موانع و مشکلات آنان عرضه شده است.


مواجهه با صدمه های اجتماعی و اعتیاد با طرح های ضربتی ممکن نیست

بنابراین به صورت خلاصه می توان اظهار داشت که وضعیت کنونی مراکز نگهداری، درمان و کاهش صدمه ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر آن گونه که باید رضایت بخش نبوده و این پروسه با چالش های مختلفی دست به گریبان است. پروسه جمع آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبت های بعد از خروج در این حوزه به صورتی ناقص و دارای اشکال صورت می گیرد و به همین دلیل اثربخشی کل پروسه مورد مناقشه قرار گرفته است، به صورتی که چرخه ای معیوب شکل گرفته که صرفاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد تقلیل یافته است؛ بدون آن که این نگهداری در بعضی موارد در شرایطی متناسب و استاندارد انجام گیرد یا این که تلاشی برای تداوم درمان، بهبودی و بازتوانی مددجویان بعد از خروج از مراکز صورت پذیرد. در مواردی پروسه جمع آوری، احراز تجاهر، نگهداری، درمان و مراقبت بعد از خروج مددجویان ماده ۱۶ هیچ یک به صورتی اصولی و مبتنی بر فاکتورها و ضوابط علمی و از پیش تعیین شده انجام نمی گیرد. این وضعیت سبب شده است که امیدی به تداوم درمان و بهبودی مددجویان بعد از خروج از این مراکز وجود نداشته و هزینه های صرف شده به نتیجه مورد نظر منجر نشود.
در این حوزه باید توجه داشت که مواجهه با صدمه های اجتماعی به صورت عام و صدمه اعتیاد بطور دقیق تر، امری مقطعی و گذرا نیست که در قالب طرح های ضربتی با عنوان ساماندهی افراد دارای تجاهر به اعتیاد، جمع آوری کارتن خواب ها و... صورت گیرد. این مساله فرایندی پیچیده، زمان بر، چند سطحی و بانفوذ و نقش ذی نفعان مختلف است که به هر میزان هر یک از این ذی نفعان نادیده انگاشته شوند، احتمال موفقیت پروسه هم کاهش خواهد یافت. مادام که سیاستگذار و مجری، چنین نگاهی به مواجهه با مساله اعتیاد نداشته باشد، وضعیت کم و بیش همین خواهد بود و پیشرفتی در مدیریت، کنترل یا کاهش مساله رخ نخواهد داد.
به نظر می آید علاوه بر محدودیت منابع مالی و عدم تأمین متناسب و بموقع آن؛ در بعضی موارد کم توجهی و ترک فعل دستگاه های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت بهداشت، سازمان فنی و حرفه ای، نیروی انتظامی (فراجا)، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری ها و... همچون مهم ترین عوامل زمینه ساز ناکارآمدی مراکز ماده ۱۶ بوده است. همین طور در این حوزه، به نظر می آید یکی از مؤلفه های ایجاد و تداوم وضعیت فعلی، نوع و کیفیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه سیاست گذاری و نظارت بر حوزه کاهش تقاضا و اجرای مفاد ماده ۱۶ است؛ بطوریکه مبحث عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استانها در راهبری حوزه درمان و کاهش صدمه اعتیاد به عنوان یکی از چالش های ساختاری در حوزه تولی و مدیریت مراکز ماده ۱۶، به تواتر توسط متخصصان و مصاحبه شوندگان این گزارش اشاره شده است. این در حالیست که ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی در حوزه سیاستگذاری، تقسیم کار و نظارت بر عملکرد دستگاه های ذیربط در حوزه مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد است.
در حقیقت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهادی تنظیم گر، وظیفه تعیین و تصویب خط مشی ها، تصویب برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیص یافتهT ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی و رفع موانع موجود، نظارت بر حسن اجرای قانون و عرضه نظرات اصلاحی یا وضع قوانین موردنیاز و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد را بر عهده دارد. بر همین مبنا انتظار این است که ستاد به عنوان متولی اصلی حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، نقشه راهی جامع برای کنترل و کاهش پدیده اعتیاد طراحی نموده و مبتنی بر آن وظایف و تکالیف دستگاهها را در عرصه درمان و کاهش صدمه طی فرایندی مشارکتی و شفاف تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند.
در چنین روایتی، می توان هرگونه نابسامانی در پروسه یا ناکامی در حصول نتیجه در حوزه مواجهه با پدیده اعتیاد را به عنوان معرفی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر درنظر گرفت. صاحب نظران ضعف در عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را عموما ناشی از عواملی همچون انتصاب سیاسی و غیر تخصصی دبیر ستاد و دبیران شورای هماهنگی استانها، رویکرد های سلیقه ای دبیران استانی در تعیین خط مشی شورا، اولویت دادن به کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، غلبه نگاه امنیتی و قضایی، ضعف در تأمین نیروی انسانی مناسب و پایدار برای کمیته های استانی شورا و... دانسته اند که به ضعف در گفتمان سازی شورا و تضعیف جایگاه آن در امتداد پیگیری و نظارت بر انجام تکالیف دستگاه های مربوطه در استانها منجر گردیده است. بمنظور برون رفت از چنین شرایطی، لازم است ضمن تصریح و تنقیح تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارکان آن، سازوکارهای نظارتی لازم بمنظور ارزیابی عملکرد این نهادها تعریف و تعیین شود.


و اما چند پیشنهاد

مبتنی بر چالش های شناسایی شده از وضعیت و پروسه موجود در مراکز ماده ۱۶ در ادامه پیشنهادهای سیاستی، اجرایی و برنامه ای همچون «تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «تعریف و تصریح مفهوم تجاهر»، «تقویت نظارت و نظام مندسازی آن»، « اولویت فراهم سازی زیرساخت ها و تصحیح پروسه بر تغییر بازه زمانی»، «ایجاد کمپ های اختصاصی تبصره ۲»، «اتخاذ رویرد و سیاست جامع، ترکیبی و بلندمدت در عرصه کاهش تقاضا»، «اقدام های اجتماع محور بعد از خروج»، «تغییر رویکرد مراکز بسمت اقدامات مددکارانه اجتماع محور»، «بروزرسانی و تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه ها»، «ضرورت پیش نگری و اقدام نسبت به آینده» و... عرضه شده است.